اليوم الدراسي الحقوق العمالية.docx

النتائج والتوصيات في اليوم الدراسي: الحقوق العمالية وتقادمها


يوم دراسي بعنوان: الحقوق العمالية وتقادمها في التشريع الفلسطيني والمواثيق الدولية

عقدت العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية - فرع الجنوب - اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر2016 يوماً دراسياً بعنوان ( الحقوق العمالية وتقادمها بين التشريع الفلسطيني والمواثيق الدولية) بحضور عميد فرع الجنوب د. ابراهيم الأسطل ، وعميد كلية الشريعة والقانون د. ماهر السوسي  والطاقم الأكاديمي بالكلية ، وبحضور الدكتور/ أنور الشاعر رئيس قسم الشريعة والقانون, ومدير العيادة والقانونية د. محمد النحال ، والأستاذ/سليم السقا وزير العدل السابق وتمثيل من المجلس التشريعي الفلسطيني والمجلس الأعلى للقضاء النظامي والنيابة العامة وعن وزارة العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين وعدد من المحاميين والباحثين القانونيين والوجهاء والمخاتير وطلبة كلية الشريعة والقانون ، وقد تناول اليوم الدراسي عدة أوراق عمل تناولت الحقوق العمالية وتقادمها والحماية المقررة للعمال في التشريعات العمالية المحلية والدولية ، وقد عرضت الأوراق العلمية عبر جلستين علميتين تخللها العديد من المداخلات والمناقشات من قبل الضيوف الحاضرين وقد توصل اليوم الدراسي لعدة نتائج وتوصيات نذكر أهمها فقط وهي:

أولاً- النتائج:

1-  للتقادم في الفقه الاسلامي تأثير على سماع الشهود في حقوق الله مع اختلاف بين الفقهاء في المدة المعتبرة للتقادم، كما أن للتقادم تأثيراً على سماع الدعوى في حقوق العباد بحيث لو مضت مدة التقادم فإن الدعوى لا تسمع, والحقوق العمالية جملة من حقوق العباد.

2-  يلغى اعتبار التقادم للأعذار التالية: الغياب، الإكراه، الخوف من متسلط، الإعسار، الصغر، الجنون.

3-  راعى المشرع مصلحة الطرف الضعيف في العلاقة العمالية.

4-  تقادم الحقوق العمالية بمرور سنة وفقاً للمادة (414) من القانون المدني الفلسطيني ينطوي على خطأ يجب تداركه.

5-  من حق العامل التوجه لوزارة العمل سواء أكان على رأس عمله او بعد انتهاء فترة العمل, كما تحاول الوزارة حل الخلاف بين العامل وصاحب العمل بالطرق الودية.

6-  المشرع الفلسطيني أولى العامل الاهتمام من خلال مجموعة الحقوق التي نص عليها القانون الفلسطيني.

7-  أحسن المشرع بالنص على أن هذه الحقوق المذكورة في القانون تمثل الحد الأدنى في الحقوق العمالية.

ثانياً- التوصيات:

1-  عقد دراسة مقارنة بين الفقه والقانون حول تأثير التقادم على حقوق العباد.

2-  ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى العمال لمعرفة حقوقهم، وتفعيل دور التفتيش وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك.

3-  العمل على إصدار قرار من قبل مجلس القضاء الأعلى لإنشاء دوائر متخصصة داخل المحاكم النظامية يعهد إليها منفردة النظر في الدعاوى العمالية، والعمل على إجراء تعديل تشريعي يعادل هذه الغاية.

4-  إجراء تعديل تشريعي يحسم الخلاف حول المعيار بين إصابة العمل وإصابة حوادث الطرق لصعوبة التفرقة بينهما.

5-  تعديل أحكام التقادم في الحقوق العمالية وذلك باقتصار التقادم الحولي بالنسبة للحقوق العمالية على الحق في الأجر، على أن يتم النص على تحليف المدين المتمسك بالتقادم بأنه أوفى بالأجر فعلاً لإعمال حكم التقادم.

6-  نوصي المشرع برفع مدة التقادم في الحقوق العمالية ودعاوى التعويض عن إصابة العمل.

7-  إيجاد وسيلة سريعة لتبليغ أصحاب الدعاوى العمالية.

8-  تأسيس صندوق خاص لمساعدة العمال برفع قضاياهم.

9-  نوصي بتفعيل الدور الرقابي للدولة من أجل حماية حقوق العمال.

10-    ضرورة صدور لائحة تنفيذية توضح أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000م.

11-    نوصي المشرع الدستوري بضرورة تحديد السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات، وأن تكون من ضمن اختصاصات رئيس الدولة بعد أخذ موافقة المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة.

12-    نوصي المشرع بضرورة النص على أن يكون للمعاهدات والاتفاقيات بعد إبرامها  والتصديق عليها ونشرها بالأوضاع المقررة قوة القانون العادي.

 

وفي نهاية اليوم الدراسي تم تكريم جميع القائمين على إنجاح اليوم الدراسي من معدي الأوراق العلمية ومحامو العيادة القانونية ومديرها ورئيس قسم الشريعة والقانون والطاقم الاكاديمي والادري فيها.

والجدير بالذكر بأن عقد هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن أنشطة مشروع ( طلبة من أجل العدالة ) بدعم من برنامج "سواسیة" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "برنامج تعزیز سیادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطیني 2014-2017 )"، الذي تموله كل من حكومة هولندا، التعاون السویدي للتنمیة الدولیة، والاتحاد الأوروبي.