تداول المنشطات الجنسية من الناحية القانونية

ورقة عمل مقدمة من الدكتور الصيدلي : أسامة البلعاوي

مسئول الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة سابقا

مدير دائرة الجودة الدوائية بوزارة الصحة الفلسطينية

أولاً: أنواع المشاكل الجنسية التي تواجه الإنسان:

1-    سرعة القذف عند الرجال

2-    ضعف الانتصاب عند الرجال

3-    البرود الجنسي عند الجنسين

ثانياً: تقسم المنشطات الجنسية حسب المعايير التالية:

ثانياً.أ-نوعية  المواد المستخدمة: هل هي أدوية كيماوية أو هرمونية أو غذائية، أو نباتات طبية

1-    من حيث الاستعمال: لعلاج  (سرعة القذف، أو ضعف الانتصاب، أو البرود الجنسي) حيث أن دواعي صرف العلاج يختلف حسب التشخيص.

2-    من حيث طريقة التسجيل (أدوية، أعشاب ونباتات طبية، مكملات غذائية): حيث أن متطلبات تسجيل هذه المستحضرات يختلف من واحدة لأخرى لاعتبارات صيدلانية وعلمية معقدة، مع العلم بأن متطلبات تسجيل أي من هذه المستحضرات يستغرق مدة 3 – 6 شهور للصنف الواحد

3-    طريقة الوصف أو الصرف:

                      ‌أ-         أدوية تصرف فقط بوصفة طبية، حيث أن جميع الأدوية المستخدمة في الحالات المرضية المذكورة تتطلب وصفة طبية رسمية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب في فلسطين. وينبني على ذلك أحكام الوصفة الطبية واستكمال شروطها، والتحقق من بياناتها والجرعة الموصوفة ومناسبتها للحالة. 

أولاً: الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم " Oral Medication"

1.      هرمون الذكورة تيستسترون "Testerone":

2.      الفياجرا Viagra

3.      سياليس "Cialis" واسمه العلمي "Tadalafil" و

4.       لافيترا "Lavitra"  واسمه العلمي  "Vardenafil"

5.      أبومورفين :"Apomorphine"

6.      يوهمبين "Yohimbine":

7.      ترازودون " Trazodone"

ثانياً: الأدوية التي لا تؤخذ عن طريق الفم " Non Oral Medication"

1-     بروستاجلاندين "Prostaglandin E1"

2-      بابافيرين "Papaverine" و

3-      فينتولامين "Phentolamine"،

4-     ألبروستاديل "Alprostadil":

5-      بابافيرين "Papaverine"

                    ‌ب-       أعشاب طبية لا تحتاج لوصفة طبية للصرف

1. نبات الجنكو بيلوفا :"Ginko biloba"         

2. الجنسنج "Korean Gensing":

3. الكبابه الصيني "Piper cubeba" ( نوع من أنواع الفلفل الأسود له ندبة) :

4. الزنجبيل الأخضر :"Ginger"

                    ‌ج-        المكملات الغذائية لا تحتاج لوصفة طبية ولا تحتاج إلى مراقبة:

الفيتامينات، والبـهـارات، والمعـادن، الـلحــوم، العســل، الحشرات ، الخضـار، المكســـرات، المآكل البحرية، الفـواكـه و الأعشاب.

ثانياً.ب- الجهات القائمة على البيع:

ý     مؤسسات رسمية تحصل على ترخيص من وزارة الصحة

1-    الصيدليات العامة: 

المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الأدوية وصرفها وتركيبة حليب الأطفال الرضع والتركيبة الخاصة بهم والأغذية التكميلية لهم إلى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من الوزارة.

يجوز للصيدلية العامة الاتجار بالأدوية البيطرية، ولوازم طب الأسنان والمهمات الطبية بما فيها الخيوط والأربطة والشاش المعقم والقطن الطبي والمواد الكيماوية المعدة للأغراض الصناعية والزراعية والمخبرية والأدوات الطبية والجراحية والبصرية والعطورات وأدوات الزينة ولوازم التصوير الطبي والأشعة والمياه المعدنية والمطهرات وحليب الأطفال الرضع وأغذيتهم ولوازمهم ومبيدات الحشرات المنزلية.

2-    مستودعات الأدوية:

المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد و/أو شراء و/أو تخزين و/أو توزيع و/أو بيع الأدوية وموادها الأولية والمستحضرات الصيدلانية والمهمات الطبية بالجملة للصيدليات و/أو أي جهة مرخص لها بتداول الأدوية.

3-    مراكز بيع الأعشاب الطبية:

 المؤسسة الصيدلانية المخصصة لبيع النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية و/أو التراكيب الدوائية من أصل نباتي.

 

ý     محلات غير مرخصة:

1-    محلات العطارة : وهي محلات في الأسواق الشعبية  يقوم أشخاص أصحاب خبرة في الطب الشعبي بالبيع فيها ووصف التحضيرات والتراكيب بدون أي رقابة من أي جهة رسمية.

2-    الوصفات الشعبية وتجار الشنطة: وهم عامة الناس من يقومون بنقل تجربتهم الشخصية للآخرين أو الترويج لبعض المنتجات لمصالح شخصية.

ثالثاً: القوانين الصحية المنظمة لتداول الأدوية وخلافه هي:

1-    قانون الصحة العامة: يشكل المرجع الأول لممارسة المهن الطبية وتداول كل ما يتعلق بصحة الإنسان مثل(الدواء، النباتات الطبية، المكملات الغذائية، الأغذية والأغذية الخاصة).

2-    نظام مزاولة مهنة الصيدلة الذي يوضح تعريف كل مستحضر مع توضيح متطلبات تسجيل كل منها:

‌أ.         الدواء:

1.      المواد الواردة في أحدث طبعة من دساتير الأدوية التي يعتمدها الوزير، أو و

2.      أية مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص أو شفاء أو معالجة أو تلطيف أو منع أي مرض في الإنسان والحيوان أو توصف بان لها هذه المزايا،  أو و.

3.      أية مادة غير الأطعمة قصد بها التأثير على جسم الإنسان من حيث البنية الوظيفية

4.      أية مادة تستعمل كجزء من المواد المعنية في الفقرات أ،ب،ج، من هذا التعريف

‌ب.    الأدوية المحظورة:

 كل دواء يعطى عن طريق الفم أو الحقن أو عن طريق فتحة الشرج أو عن طريق الاستنشاق أو TTS  للإنسان أو الحيوان سواء من مواد طبيعية أو تركيبة من الأدوية المدرجة في جداول خاصة ملحقة بالنظام وهي تعتبر أدوية مخدرة ومنومة وأدوية أمراض نفسية ....إلخ

‌ج.     النباتات الطبية :

       هو كل نبات أو جزء من النبات غضه أو جافه أو مستخلص في صورة مستحضر يحتوي على مادة كيميائيه طبيعية أو أكثر لها القدرة الفسيولوجية والدوائية تستخدم لوقاية أو تحسين أو شفاء الإنسان من المرض .

‌د.       الأغذية التكميلية :

       كل ماده يتناولها الإنسان من أصل نباتي أو عشبي عن طريق الفم لتحسين حالة صحية معينه وليست لها صفه علاجيه أو لغرض الإشباع ويمكن أن تكون بمفردها أو يدخل في تركيبها مواد أخرى من أصل حيواني أو فيتامينات أو أملاح معدنية . وليست مخصصه للأطفال دون سن الخامسة أو المرأة الحامل أو المرضع .

‌ه.     الاغذيه الخاصة :

       هي الأغذية التي تعطى لفئة معينه للاستعمال في حالات غذائية خاصة وتشمل :

الأطفال –الرضع – مرضى السكر والضغط – الرياضيين .

‌و.      المستخلصات الطبيعية :

       هي المواد المستخلصة من المواد الطبيعية ويمكن أن تكون غضه أو تصنع أو تحضر أو تتداول النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية إلا بعد تسجيلها لدى الدائرة المختصة وبموجب أحكام هذا النظام

هـ - مستحضرات التجميل المستعملة في الأغراض الطبية

‌ز.      متطلبات تسجيل الأدوية و النباتات الطبية، المكملات الغذائية والمكملات الغذائية

‌ح.     متطلبات تسجيل المؤسسات التي تتداول المنشطات

3-    قرارات وزارية وأعراف سائدة: مثل قرارات تسجيل الأدوية، وضبط عملية التفتيش على المؤسسات الصيدلانية، والمعابر، والرقابة الدوائية، والخدمات الصيدلانية....إلخ

 

رابعاً: الأحكام القانونية لصرف المنشطات الجنسية:

1-    لا يحق لأي فرد أو مؤسسه أن تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحضر أو تتداول الأدوية أو النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، والجهات المختصة. (يتعلق بالمؤسسات المسموح لها بالتداول)

2-    كما لا يحق لأي فرد أو مؤسسة تداول الأدوية والنباتات الطبية والمكملات الغذائية إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة (وبهذا أي صنف غير مسجل بوزارة الصحة لا يجوز تداوله في الأسواق، ويعتبر مخالف للقانون ويتم مصادرته أينما وجد)

3-    عند تسجيل أي مستحضر يحتوي على نباتات طبية أو مادة غذائية مكمله يقدم طلب لدائرة التسجيل لتصنيف المادة حسب النظام (إما نبات طبي أو مكمل غذائي أو دواء ).

4-    الأدوية بجميع أنواعها التي تتطلب وصفة طبية يجب صرفها بوصفة طبية

5-    النباتات الطبية والمكملات الغذائية والأغذية الخاصة يسمح ببيعها في الأماكن المخصصة لذلك

6-    لا يجوز لأي مستودع بيع الأدوية أو النباتات الطبية أو المكملات الغذائية بدون رقاع التسعيرة ، الذي يحمل السعر واسم المستودع، وعلى الصيدلي أو صاحب مركز بيع الأعشاب الطبية أن يرفض قبولها.

7-    رقاع التسعيرة يجب ألا يغطي (كيفية الاستعمال أو اسم العلاج أو تاريخ نفاذ الصلاحية أو ظروف التخزين) وإلا اعتبر الدواء أو المستحضر مشبوه ويصادر حيثما وجد فضلاً عن الملاحقة القانونية

8-    يجب أن تحفظ الأدوية والمستحضرات في عبواتها الأصلية وعدم فتحها أو تجزئتها إلا بموافقة وزارة الصحة.

9-    يجب عدم إجراء أي تغيير على اسم الدواء أو المستحضر أو تاريخ صلاحيته طباعة أو ختماً أو بأي وسيلة أخرى.

10-      يعتبر أي فعل يتم خلافاً للأحكام السابقة غشاً يترتب عليه مصادرة الدواء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام على مالك المستودع أو الصيدلي المسئول حسب مقتضى الحال.

11-      يحظر على أصحاب المستودعات والمصانع بيع الأدوية والمستحضرات إلا إلى المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات الطبية والمراكز المرخصة، ويمنع عليهم بيع الأدوية للأطباء والتجار

12-      لا يرخص لأي مستودع باستيراد الأدوية والمواد الكيماوية التي يكون وكيلا لشركاتها إلا من مصادرها الأصلية المسجلة في الوزارة ودون أي وسطاء.

13-      يحظر على المؤسسة الصيدلانية شراء الأدوية والمستحضرات إلا من الجهة المرخص لها ببيعها كما يحظر عليه بيع الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو العينات الطبية المجانية أو الأدوية التالفة أو المهربة أو المباعة لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية العسكرية أو وكالة الغوث، أو تبرعات الأدوية الواردة إلى فلسطين.

14-      يحظر على الصيدلي المسئول أن يبيع المستحضرات الطبية إلا ضمن عبواتها الأصلية المختومة وبعد إلصاق رقعة الاستعمال الخاصة بصيدليته، وتستثنى الحالات التي ترد  فيها الوصفة الطبية محددة مقدار الدواء بكمية دون محتوى العبوة الأصلية، عندها يصرف الدواء ضمن وعاء أو ظرف  بعد وضع الرقعة الخاصة بالاستعمال .

15-      يتوجب تسجيل اسم كل مريض وجميع الأدوية التي توصف له مبيناً اسم الدواء وتاريخ إعطائه الدواء والكمية المصروفة للمريض واسم الطبيب المعالج

16-      على الصيدلي المسئول أن يحتفظ في صيدليته بجميع الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد ملزمه بوصفة طبية لمدة سنتين.

17-      نهاية فعالية الدواء هو آخر يوم في الشهر ما لم ينص على غير ذلك.

18-      على الصيدلي المسئول الامتناع عن صرف الأدوية  بدون وصفة طبية ويستثنى من ذلك مواد  الإسعاف الأولي والأدوية (OTC) التي يصدر الوزير قرارا بإعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي النقابة.

19-      لا يجوز الإعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية أو حليب الأطفال أو أغذيتهم بأي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك .

20-       لا يجوز الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بجميع أصنافها إلا لأصحاب المؤسسات الصيدلانية.

21-      لا يجوز استيراد  الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وكل ما له  صفة دوائية إلا لأصحاب مستودعات الأدوية.

22-      يجوز للصيدلي المسئول أن يستعين في عمله بمساعد صيدلي مرخص وعلى المساعد أن يحتفظ برخصته في مكان عمله، ولا يجوز لمساعد الصيدلي صرف الدواء في غياب الصيدلي المسئول (في فترة الراحة اليومية) باستثناء صرف أدوية OTC.

23-      يحظر على الصيدلي المسئول صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت مكتوبة بخط واضح محتوية على الاسم الكامل للدواء الموصوف بحيث لا يترك مجالا للالتباس أو الخطأ في ماهية الدواء واسم المريض الكامل وعمره وعنوانه، وعليها توقيع الطبيب وختمه.

24-      يتوجب تسجيل اسم كل مريض وجميع الأدوية التي توصف له مبيناً اسم الدواء وتاريخ إعطائه الدواء والكمية المصروفة للمريض واسم الطبيب المعالج

25-      على الصيدلي المسئول أن يحتفظ في صيدليته بجميع الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد ملزمه بوصفة طبية لمدة سنتين.

26-      نهاية فعالية الدواء هو آخر يوم في الشهر ما لم ينص على غير ذلك.

27-      على الصيدلي المسئول الامتناع عن صرف الأدوية  بدون وصفة طبية ويستثنى من ذلك مواد  الإسعاف الأولي والأدوية (OTC) التي يصدر الوزير قرارا بإعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي النقابة.

28-      لا يجوز الإعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية أو حليب الأطفال أو أغذيتهم بأي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة اللجنة على ذلك .

29-      - لا يجوز الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بجميع أصنافها إلا لأصحاب المؤسسات الصيدلانية.

30-   ب-لا يجوز استيراد  الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وكل ما له  صفة دوائية إلا لأصحاب مستودعات الأدوية.

31-      يجب الحصول على موافقة اللجنة على نصوص البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلانية أو النشرات أو الإعلانات الخاصة بها ووسائلها وذلك قبل نشرها.

العقوبات:

‌أ-     يعاقب الصيدلي بغرامة من (100 – 250) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية إذا قام بصرف دواء بدون وصفة طبية لا يجوز صرفه إلا بها.

·        وإذا باع أي دواء أو مستحضر محدد سعره دون إلصاق رقاع التسعيرة المقررة من النقابة.

‌ب-   ويعاقب الصيدلي بغرامة من (250 – 500) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية إذا نشر إعلانا عن دواء أو مادة توصف بان لها صفة دوائية أو عن تركيبة حليب الرضع  والتركيبة الخاصة بهم والأغذية التكميلية لهم دون موافقة الوزارة.

·        وإذا عرض في الصيدلية دواء انتهت مدة صلاحيته مع حق الوزارة في مصادرة الكمية المضبوطة.

·        لم يتقيد بالأسعار المقررة للأدوية والمستحضرات والمواد الأخرى حسب التسعيرة المقرة.

·        باع أو اعد أي عينة طبية مجانية للبيع أو احتفظ بها بقصد البيع

‌ج-   يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية ولا تزيد على (2000) دينار كل صيدلي مسئول قام بأي من الأفعال التالية:

·    اشترى أدوية من جهات غير مرخص لها بيع الأدوية، أو باع أدوية منتهية المفعول أو تالفة أو مهربة مع مصادرة أي كمية تضبط منها.

·    باع أو صرف أدوية من مستودع لغير المرخص لهم بشرائها.

·    حاز أدوية أو باعها أو وزعها ولم يكن مرخصاً له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.

·    إذا ارتكب غشاً في تركيب الأدوية أو أي مادة مسموح له بتركيبها مع مصادرة أي كمية تضبط لديه منها.

 ‌د-     يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الرسمية أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام من غير الصيادلة المرخصين بأي من الأفعال التالية:

·        حاز أدوية أو باعها أو وزعها ولم يكن مرخص له بذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها بحوزته.

·        باع أو صرف أي مادة بصفتها دواء ولم تكن كذلك مع مصادرة أي كمية تضبط منها.

·        نشر إعلانا عن مادة توصف بأن لها صفة دواء أو عن تركيبة حليب الرضع  أو تركيبة خاصة أو أغذية تكميلية ولم يثبت أن لها تلك الصفة.

·        حاز أدوية أو باعها أو وزعها وثبت أنها مهربة مع مصادرة الكمية المضبوطة.

·        تداول أدوية أو أي مواد أخرى غير مسموح بتداولها في فلسطين.

المؤسسات المسئولة عن متابعة الأدوية والمنشطات الجنسية:

1-   وزارة الصحة: حيث أن وزارة الصحة تكون مسئولة عما يلي:

                                 ‌أ-         تسجيل الأدوية والنباتات الطبية والمكملات الغذائية

                              ‌ب-      الرقابة على هذه المستحضرات من حيث ضمان جودتها

                               ‌ج-       التفتيش على المؤسسات التي تقوم ببيع المستحضرات للتأكد من دوام مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية

2-   نقابة الصيادلة: التفتيش على الالتزام بالتسعيرة وتطبيق المؤسسات لآداب مهنة الصيدلة، والتنسيق مع الوزارة لتطبيق أحكام القانون

3-   وزارة التموين: تقوم وزارة التموين بتسجيل المكملات الغذائية والحليب، والتفتيش عليها في المحلات التي تقوم ببيعها.

المؤسسة

تقييم عملها

1.

وزارة الصحة

   ‌ب-تسجيل الأدوية والنباتات الطبية والمكملات الغذائية

تقوم الوزارة بدورها على أكمل وجه

    ‌ج- الرقابة على هذه المستحضرات

تقوم بالرقابة على المستحضرات

الأداء ضعيف

ولا يتجاوز 40%

     ‌د-  التفتيش على المؤسسات التي تقوم ببيع المستحضرات

التفتيش ضعيف لأسباب تتعلق بالوزارة داخلياً

2.

نقابة الصيادلة

لا تقوم بدورها المنوط

3.

وزارة التموين

تقوم بدورها بالتسجيل والتفتيش ولكن بدون طواقم متخصصة

 

خامساً: المعوقات أمام تطبيق أحكام القانون:

1-   عدم وضوح الرؤية لدى صناع القرار

2-   عدم وضع لوائح تنفيذية لقانون الصحة العامة

3-   التعامل مع الإنجازات القانونية بمنظور سياسي من قبل الوزارات المتعاقبة وعد الاهتمام بتنفيذها.

4-   تعاقب الوزراء في فترات متقاربة جداً، 7 وزراء في 7 سنوات.

5-   عدم التنسيق بين الجهات المعنية بتطبيق القانون (وزارة الصحة، نقابة الصيادلة، وزارة الداخلية، إدارة المعابر الحدودية، النيابة)

6-   تفرد بعض الجهات بالسيطرة على الجهات الحساسة مثل المعابر والحدود وعدم إعطاء وزارة الصحة الصلاحية بالتواجد والتفتيش على المعابر.

 

سادساً: الواقع القانوني لتداول المنشطات الجنسية:

1)      لا يحق لأي فرد أو مؤسسه أن تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحضر أو تتداول الأدوية أو النباتات الطبية و/أو المكملات الغذائية إلا بعد حصولها على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، والجهات المختصة. (يتعلق بالمؤسسات المسموح لها بالتداول)

الواقع:

  • أي شخص أو مؤسسة تقوم بتداول المنشطات الجنسية بأي نوع منها يعتبر مخالف للقانون
  • المؤسسات الصيدلانية لا يوجد فيها أي مشكلة حيث أنها تخضع للتفتيش والرقابة، رغم وجود تجاوزات إلا أنها تخضع لمعايير وزارة الصحة
  • مراكز بيع الأعشاب الطبية (الطب البديل) جميعها غير مرخصة وتقوم بأعمال العلاج ووصف العلاج بدون رقابة وهذا مخالف للقانون.
  • محلات العطارة لا تخضع لأي معايير، ولا تحصل على أي ترخيص وهذا يحتاج إلى ضبط
  • أي شخص يقوم بترويج وبيع المنشطات الجنسية يعتبر مخالف للقانون.

2)      كما لا يحق لأي فرد أو مؤسسة تداول الأدوية والنباتات الطبية والمكملات الغذائية إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة

الواقع:

(وبهذا أي صنف غير مسجل بوزارة الصحة لا يجوز تداوله في الأسواق، ويعتبر مخالف للقانون ويتم مصادرته أينما وجد

حوالي 90% من الأدوية التي يتم تداولها مسموح بتداولها في فلسطين

النباتات الطبية والمكملات الغذائية يتم تداولها بدون تسجيل أو رقابة حتى الآن رغم صدور قرار بمنع تداول غير المسجل منها.

3)      عند تسجيل أي مستحضر يحتوي على نباتات طبية أو مادة غذائية مكمله يقدم طلب لدائرة التسجيل لتصنيف المادة حسب النظام (إما نبات طبي أو مكمل غذائي أو دواء )

أي مستحضر لا يتم تقديم طلب تسجيل له بالوزارة يمتع تداوله

كما يمنع تداول أي منتج قبل صدور شهادة تسجيل له من الوزارة.

4)      الأدوية بجميع أنواعها التي تتطلب وصفة طبية يجب صرفها بوصفة طبية

يعتبر مخالفة لقانون مزاولة المهنة وينبني عليها مخالفة جزائية وفق النظام

5)      النباتات الطبية والمكملات الغذائية والأغذية الخاصة يسمح ببيعها في الأماكن المخصصة لذلك

إذا تم بيع هذه المستحضرات في أماكن غير المؤسسات المسموح لها بذلك يعتبر مخالف للقانون،

وهذه المؤسسات هي الصيدليات والمستودعات ومراكز بيع الأعشاب.

6)      لا يجوز لأي مستودع بيع الأدوية أو النباتات الطبية أو المكملات الغذائية بدون رقاع التسعيرة ، الذي يحمل السعر واسم المستودع، وعلى الصيدلي أو صاحب مركز بيع الأعشاب الطبية أن يرفض قبولها.

الواقع:

الكثير من هذه المستحضرات لا تحمل رقاع التسعيرة الرسمي الصادر عن النقابة، لأن هذه المستحضرات تكون غير رسمية أو غير مسموح بتداولها أو غير مكتملة شروط التسجيل بالوزارة وعليه فإن رقاع التسعيرة يفرق بين هذه المنتجات، ويحدد مصدر المنتج.

7)      رقاع التسعيرة يجب ألا يغطي (كيفية الاستعمال أو اسم العلاج أو تاريخ نفاذ الصلاحية أو ظروف التخزين) وإلا اعتبر الدواء أو المستحضر مشبوه ويصادر حيثما وجد فضلاً عن الملاحقة القانونية

هناك الكثير من التجاوزات التي ضبطت يكون رقاع التسعيرة يخفي معلومات أساسية في المنتج منها تاريخ الصلاحية

8)      يجب أن تحفظ الأدوية والمستحضرات في عبواتها الأصلية وعدم فتحها أو تجزئتها إلا بموافقة وزارة الصحة.

معظم أشخاص الذين يتداولن المنشطات الجنسية ويبيعونها يقومون بعمل تغييرات في العبوات بفتحها وتجزئتها إضافة إلى حفظها في أماكن غير معدة للحفظ.

9)      يجب عدم إجراء أي تغيير على اسم الدواء أو المستحضر أو تاريخ صلاحيته طباعة أو ختماً أو بأي وسيلة أخرى.

هناك حالات كثيرة تقوم بعمل هذه التغييرات الخطيرة على المنتجات

10)  يعتبر أي فعل يتم خلافاً للأحكام السابقة غشاً يترتب عليه مصادرة الدواء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام على مالك المستودع أو الصيدلي المسئول حسب مقتضى الحال.

وهذا يدلل على ضرورة اقتصار تداول المنشطات الجنسية من خلال أشخاص ومؤسسات متخصصة بذلك

11)  يحظر على أصحاب المستودعات والمصانع بيع الأدوية والمستحضرات إلا إلى المؤسسات الصيدلانية والمستشفيات الطبية والمراكز المرخصة، ويمنع عليهم بيع الأدوية للأطباء والتجار

الواقع:

كل منتج لا يتم تداوله من قبل المؤسسات والأشخاص المصرح لهم بذلك يعتبر مخالف للقانون

12)  لا يرخص لأي مستودع باستيراد الأدوية والمواد الكيماوية التي يكون وكيلا لشركاتها إلا من مصادرها الأصلية المسجلة في الوزارة ودون أي وسطاء.

كل شخص يحضر منشطات بدون وكالة رسمية من الشركة الأم المصنعة وعبر المعابر الرسمية يعتبر مخالف للقانون.

13)  يحظر على المؤسسة الصيدلانية شراء الأدوية والمستحضرات إلا من الجهة المرخص لها ببيعها كما يحظر عليه بيع الأدوية التي انتهت صلاحيتها أو العينات الطبية المجانية أو الأدوية التالفة أو المهربة أو المباعة لوزارة الصحة أو الخدمات الطبية العسكرية أو وكالة الغوث، أو تبرعات الأدوية الواردة إلى فلسطين.

هذه المادة تبين حجم المحاذير المفروضة على جميع المستحضرات بما فيها المنشطات الجنسية، وتبين بعض الشروط الفنية الخاصة مثل تاريخ الصلاحية، والعينات الطبية

المنشطات التي يتم اصطحابها بدون فواتير رسمية وليس من خلال وكلاء رسميين تعتبر وفق القانون مهربة و لا يجوز تداولها.

14)  يحظر على الصيدلي المسئول أن يبيع المستحضرات الطبية إلا ضمن عبواتها الأصلية المختومة وبعد إلصاق رقعة الاستعمال الخاصة بصيدليته، وتستثنى الحالات التي ترد  فيها الوصفة الطبية محددة مقدار الدواء بكمية دون محتوى العبوة الأصلية، عندها يصرف الدواء ضمن وعاء أو ظرف  بعد وضع الرقعة الخاصة بالاستعمال .

يجب أن يكتب طريقة الاستعمال على كل منتج يتم صرفه للمستهلك على أن تكون العبوة الأصلية، إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.

15)  يتوجب تسجيل اسم كل مريض وجميع الأدوية التي توصف له مبيناً اسم الدواء وتاريخ إعطائه الدواء والكمية المصروفة للمريض واسم الطبيب المعالج

بالطبع هذا الأمر لا يتم في عملية بيع المنشطات الجنسية التي تتم في غير المؤسسات المصرح لها بذلك، ومن قبل أشخاص غير مصرح لهم أيضاَ

16)  على الصيدلي المسئول أن يحتفظ في صيدليته بجميع الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد ملزمه بوصفة طبية لمدة سنتين.

الأدوية التي يلزم لصرفها وصفة طبية يجب الاحتفاظ بوصفاتها وإلا اعتبر مخالف للقانون

17)  نهاية فعالية الدواء هو آخر يوم في الشهر ما لم ينص على غير ذلك.

بائعي المنشطات الجنسية يقومون بتجاوز هذه القاعدة ولذلك تعتبر مخالفة قانونية واضحة

18)  على الصيدلي المسئول الامتناع عن صرف الأدوية  بدون وصفة طبية ويستثنى من ذلك مواد  الإسعاف الأولي والأدوية (OTC) التي يصدر الوزير قرارا بإعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي النقابة.

جميع الأدوية المستخدمة في مجالا المنشطات الجنسية تعتبر أدوية يمنع صرفها إلا بوصفة

19)  لا يجوز الإعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية أو حليب الأطفال أو أغذيتهم بأي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الوزارة على ذلك .

موضوع الإعلانات خطير جداً وهو من أكبر التجاوزات القانونية التي يقوم بها مروجي المنشطات الجنسية

20)  لا يجوز استيراد  الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وكل ما له  صفة دوائية إلا لأصحاب مستودعات الأدوية.

21)  يجوز للصيدلي المسئول أن يستعين في عمله بمساعد صيدلي مرخص وعلى المساعد أن يحتفظ برخصته في مكان عمله، ولا يجوز لمساعد الصيدلي صرف الدواء في غياب الصيدلي المسئول (في فترة الراحة اليومية) باستثناء صرف أدوية OTC.

22)  يحظر على الصيدلي المسئول صرف الوصفة الطبية إلا إذا كانت مكتوبة بخط واضح محتوية على الاسم الكامل للدواء الموصوف بحيث لا يترك مجالا للالتباس أو الخطأ في ماهية الدواء واسم المريض الكامل وعمره وعنوانه، وعليها توقيع الطبيب وختمه.

23)  يتوجب تسجيل اسم كل مريض وجميع الأدوية التي توصف له مبيناً اسم الدواء وتاريخ إعطائه الدواء والكمية المصروفة للمريض واسم الطبيب المعالج

24)  على الصيدلي المسئول أن يحتفظ في صيدليته بجميع الوصفات الطبية التي تحتوي على مواد ملزمه بوصفة طبية لمدة سنتين.

25)  نهاية فعالية الدواء هو آخر يوم في الشهر ما لم ينص على غير ذلك.

26)  على الصيدلي المسئول الامتناع عن صرف الأدوية  بدون وصفة طبية ويستثنى من ذلك مواد  الإسعاف الأولي والأدوية (OTC) التي يصدر الوزير قرارا بإعفاء صرفها من شروط الوصفة الطبية بعد الاستئناس برأي النقابة.

27)  لا يجوز الإعلان لترويج أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو مادة توصف بأن لها صفة دوائية أو حليب الأطفال أو أغذيتهم بأي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة اللجنة على ذلك .

28)  - لا يجوز الاتجار بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة بجميع أصنافها إلا لأصحاب المؤسسات الصيدلانية.

29)                       ب-لا يجوز استيراد  الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وكل ما له  صفة دوائية إلا لأصحاب مستودعات الأدوية.

30)  يجب الحصول على موافقة اللجنة على نصوص البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الصيدلانية أو النشرات أو الإعلانات الخاصة بها ووسائلها وذلك قبل نشرها

أحكام خاصة بالأدوية المستخدمة لتأخير عملية القذف:

1-    انافرانيل

2-    ترامال

أولاً: دواء الأنافرانيل:

-        يستخدم هذا الدواء أساساً للأمراض النفسية، ومن آثاره الجانبية أنه يؤخر مدة القذف.

-        يعتبر دواءً من الأدوية المراقبة (المخدرة)

-        يجب وصفه بناءً على وصفة

-        يخضع للرقابة المشددة في الشراء والبيع والصرف

-        يجب أن تسجل جميع البيانات المتعلقة بفواتير الشراء ومصدرها وتاريخها وكميتها

-        كما يجب الاحتفاظ بالوصفات الطبية التي يصرف بناءً عليها ولمدة عامين على الأقل من تاريخ الصرف

-        يجب على الصيدلي التحقق من كامل البيانات الشخصية على الوصفة الطبية قبل صرف العلاج

-        يحظر على مساعد الصيدلي صرف هذا العلاج حيث أنه ليس من الأدوية OTC

ثانياً: الترامال بجميع أشكاله:

-        يستخدم هذا الدواء أساساَ كمسكن قوي للعمليات الجراحية والآلام الشديدة والكسور

-        يصنف من مجموعات الأدوية التي لها مفعول مشابه للمورفين

-        من آثاره الجانبية أنه يؤخر عملية القذف عند الرجال

-        لا يجوز صرف هذا الدواء إلا بوصفة طبية من قبل طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب وبناءً على حاجة مرضية واضحة.

-        كما يجب تسجيل بيانات صرف الدواء مثل باقي الأدوية التي تتطلب وصفة طبية.

-        يجب على الصيدلي التحقق من كامل البيانات الشخصية على الوصفة الطبية قبل صرف العلاج

-        يحظر على مساعد الصيدلي صرف هذا العلاج حيث أنه ليس من الأدوية OTC

-        بعض الدول تصنفه من مجموعة الأدوية المخدرة

-        تم تصنيفه حديثاً بوزارة الصحة من الأدوية المخدرة أيضاً (لكنه لم يتم العمل بهذا التصنيف بعد)