نشأة الكلية وتطورها

تسعى كلية الشريعة والقانون لأن تكون الأكثر تميزاً والأبرز حضوراً بين نظائرها من الكليات الأخرى  في الوطن والخارج.

وتطمح الكلية أن تصبح الرائدة والمتميزة، وأن تحقق درجة عالية من التوعية والفعالية، ورفع كفاءة الأداء العلمي والإداري، لتحسين مستوى العملية التعليمية ومحتواها؛ لتخريج مختصين متابعين لكل المستجدات والنوازل الفقهية لإصدار الأحكام الشرعية، ومستوعبين لكل التطورات القانونية، من أجل مواكبة الحياة العملية بطريقة لا تعارض حكم الله تعالى، إضافة إلى صقلهم بالخُلُق الإسلامي الرفيع، وروح الالتزام بتعاليم الإسلام العظيم، وتحقيقاً لهدف الجامعة الإسلامية التي تطمح إليه، وهو صياغة إنسان فلسطيني مسلم قادر على العطاء والإبداع والتحدي، من خلال رؤية سليمة للأحداث والنوازل، منبثقة من عقيدة الإسلام، يتناغم فيها الحاضر مع الماضي.

وتعد كلية الشريعة والقانون من الكليات الرائدة في فلسطين، وهي اللبِنة الأولى في بناء الجامعة الإسلامية، حيث تأسست في العام 1398 هـ 1978م، وقد أنشئت تلبية لحاجات المجتمع المحلي؛ لتزويده بالفقهاء والقضاة ورجال المحاماة والمفتين، وبالدعاة الأكفاء المزودين بالعلم النافع الملتزم، والإيمان الصافي الذي لا تشوبه الشائبات، من خلال تنوع أقسامها وتعدد تخصصاتها وتسلسل افتتاحها لتتناسب مع إمكانيات الجامعة من جهة واحتياجات المجتمع الفلسطيني وتطلعاته من جهة أخرى.

وكلية الشريعة والقانون معنية بالفقه الإسلامي دراسة ومقارنة بين مذاهبه المختلفة، وذلك من خلال تدريس مساقات الفقه وأصوله وتفسير آيات وأحاديث الأحكام ، بغرض فهم أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها بصورة منسجمة مع روح الإسلام، وبيان الأحكام الشرعية لكل الحوادث المتجددة.

وكذلك دراسة القانون المعمول به في المحاكم النظامية الفلسطينية، وبيان تطابقه مع التشريع الإسلامي وعدم ذلك، والقيام بتنحية كل ما يخالف شرع الله منه.

وفي مجال العمل على تطوير الكلية والارتقاء بها فقد تم افتتاح برنامج الماجستير في تخصص الفقه المقارن في العام الجامعي 1995 – 1996م.

كما تم افتتاح برنامج الماجستير في تخصصي أصول الفقه والقضاء الشرعي في العام الجامعي 2000 – 2001م.

وكذلك فقد تم افتتاح قسم الشريعة والقانون في العام 2005 – 2006م بجانب قسم الشريعة الإسلامية لتصبح الكلية مشتملة على قسمين رئيسين؛ هما قسم الشريعة الإسلامية، وقسم الشريعة والقانون.

وقد تمّ افتتاح برنامج الماجستير في القانون العام في العام الدراسي 2010/2011م.

هذا وقد خطت الكلية خطوات متقدمة في برنامج الدكتوراة في الفقه والتشريع، وهي الآن على وشك اعتماده من قبل وزارة التعليم العالي الفلسطيني.