طبيعة المحكمة
تمثل المحكمة الصورية نموذج تطبيقي للمحاكم الحقيقية ، يقوم الطلاب من خلالها بممارسة أدوار تمثيلية، خصوصاً دور القاضي ومحامي الدفاع ووكيل النيابة ، وذلك في ظل جمهور الطلبة اللذين يحضرون مناقشة القضية ، الأمر الذي يكرس مفهوم علنية المحاكمة .
مبررات إنشاء المحكمة الصورية
– وجود ضعف واضح في الممارسة العملية عند الخريجين من كليات القانون.
– يؤكد غالبية المحامين المتدربين بأن المحامين (القدامى) المدربين لا يقومون بالدور المطلوب ويتحفظون في كثير من الأحيان بنقل خبرتهم العملية لغيرهم من الطلاب .
– التطبيق العملي لما يتلقاه الطالب من مواد نظرية يساعد على ترسيخ المعلومة وحسن التعامل معها في حياته المهنية.
أهداف المحكمة
يهدف وجود هذه المحكمة إلى تحقيق الآتي :
1- كسب المهارات اللازمة لممارسة عمل المحاماة .
2- كسب المهارات اللازمة لممارسة عمل القاضي .
3- كسب المهارات اللازمة لممارسة عمل وكيل النيابة .
4- تطوير القدرات الشخصية لدى الطلاب للدفاع عن أفكارهم أمام الجمهور والمؤسسات المعنية .
5- تنمية المهارات اللازمة لممارسة عمل المستشار القانوني الذي يعمل في المؤسسات العامة والخاصة.
المكونات البشرية
6- طلاب قسم الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية .
7- أساتذة قسم الشريعة والقانون كمشرفين على البرامج التدريبية .
8- وكلاء نيابة وقضاة متعاونون .
9- الجمهور من طلاب الكلية وطلاب الجامعة عموماً.
المكونات الفنية
قاعة المحكمة وتحتوي على :
– مكتب القاضي “المنصة”.
– قفص الاتهام ويحتوي على عدد كافي من الكراسي(البنشات) .
– مكتب محامي الدفاع.
– مكتب وكيل النيابة .
– أجهزة كمبيوتر
– جهاز تكبير الصوت .
– قرطاسية (ملفات ، أوراق )
– الزي الرسمي للقضاة والمحامين ( الروب الأسود)
– مقاعد للطلاب المتدربين (عدد 60 مقعد)
طبيعة تدريب الطلاب داخل المحكمة الصورية
يعمل قسم الشريعة والقانون على تزويد طلابه بالمهارات التطبيقية اللازمة للحياة العملية ، وذلك من خلال تنظيم عملية التدريب ، حيث تتولى الهيئة التدريسية بالقسم إعداد برنامج لحضور الطلاب إلى قاعة المحكمة وممارسة الأدوار المحددة لهم من قبل الأساتذة المشرفين ، وذلك في إطار المساقات الدراسية التي تحتاج إلى ممارسة تطبيقية مثل القانون الجنائي ، الإجراءات الجنائية ، القانون المدني ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، القضاء الإداري … الخ
ومن أجل تحقيق المستوى الأفضل في التدريب ، يعمل الأساتذة المشرفون على اختيار أهم السوابق القضائية التي تم عرضها أمام مختلف المحاكم الفلسطينية ، ومن ثم يتم إعادة طرحها في المحكمة الصورية وذلك من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة من القضاة ووكلاء النيابة الفلسطينيين .