ورشة عمل في لجنة الإفتاء بعنوان
نتائج العدوان على غزة وأثرها على التهدئة
عقد لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية يوم
السبت 29/12/2012م، ورشة عمل بعنوان (نتائج العدوان على غزة وآثارها على التهدئة)،
هدفت إلى بيان مشروعية هذه التهدئة على ضوء ما نتج عن العدوان الإسرائيلي على قطاع
غزة، ومن ثمّ بيان الخطوات العملية لترميم هذه الآثار، وبيان صاحب المسؤولية عن
ذلك، وقد حضر هذه الورشة عميد كلية الشريعة والقانون، ورئيس لجنة الإفتاء بالجامعة،
وأعضاء لجنة الإفتاء، وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وبعض المختصين من خارج
الجامعة الإسلامية.
وقد افتتح الورشة عميد كلية الشريعة
والقانون د. رفيق رضوان مرحباً بالحضور ومبيناً أهمية الموضوع، ثم نوقشت مجموعة من
أوراق العمل، بدأت بورقة د. ماهر أحمد السوسي رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة
الإسلامية، وكان عنوانها (التهدئة في ضوء الشريعة الإسلامية، ثم ورقة عمل د. باسم
بشناق رئيس قسم الشريعة والقانون بعنوان (التهدئة في ضوء القانون)، وتعلا ذلك ورقة
عمل أ. د. ماهر حامد الحولي عميد شؤون الطلبة بالجامعة، وكانت بعنوان (مدى مسؤولية
ولي الأمر في معالجة آثار العدوان)، ثم ورقة عمل أ. صاق عطية قنديل المردس بقسم
الشريعة الإسلامية، وكان بعنوان (الخطوات العملية لمعالجة آثار العدوان).
هذا وقد اختتمت الورشة بمداخلات الحضور
ومناقشاتهم لأوراق العمل ثم تلاوة التوصيات، وهي على النحو التالي:
التوصيات:
1- مسئولية الحاكم في معالجة آثار العدوان
مسئولية شاملة ضمن واجباته الدينية؛ لأنه هو رأس السلطة في الدولة، فما يملكه من
امكانيات تجعله يتحمل المسئولية المباشرة في حماية المجتمع، ومن ذلك معالجة آثار
العدوان، وعليه نوصي ولي الأمر بأن يصدر قرارات لكل جهات الاختصاص بضرورة جعل
معالجة آثار العدوان على سلم الأولويات، ويجعل على ذلك جهازاً للمراقبة والمتابعة.
1. التهدئة إن أبرمت من جهات فوضها الشعب على
المستوى السياسي والعسكري، وكانت في إطارها الشرعي والقانوني، وتحقق المصالح،
وتدفع أضراراً، فهي مشروعة، ويجب الالتزام بها ما لتزمها العدو، ولا يجوز لأي فرد
أو جهة خرقها إلا بعد الرجوع للجهة التي أبرمتها لأنها صاحبة الشرعية فيها.
2. إن إبرام هذه التهدئة لا ينبغي أن يمنع من
الملاحقة القانونية لجرائم الاحتلال، وعليه نوصي جهات الاختصاص القانونية بتسخير
كل ما من شأنه أن يدين الاحتلال وجرائمه في المحافل الدولية.
3. نوصي وزارة الأوقاف بعمل خطة تقوم على مبدأ
التكافل الاجتماعي، من خلال تفعيل روح المشاركة المجتمعية؛ لترميم الأضرار وذلك
لحث الناس على التبرع الذاتي .
4. نوصي وزارتي الشئون الاجتماعية والداخلية
بالطلب من الجمعيات والمؤسسات الخيرية على اختلافها بضرورة المشاركة عبر برامجها
بالتخفيف من آثار العدوان.
5. نوصي مراكز الدراسات والابحاث بدراسة نقاط
الضعف أثناء العدوان، ووضع خطة علاجية لها.
6. نوصي القائمين على قانون الزكاة بضرورة توجيه
المعنيين بتخصيص جزء من الزكاة لصرفها على المتضررين من العدوان.
7. نوصي جهات الاختصاص بضرورة تخصيص جزء من الوقف
لاستثماره وجعل ريعه في معالجة آثار العدوان المادية والمعنوية.
|
