عقدت كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة بالتعاون مع مركز دراسات المرأة بالجامعة ومركز حماية لحقوق الإنسان يومًا دراسيًا تحت عنوان: “حقوق المرأة وحمايتها بين الشريعة والقانون”، وأقيم اليوم الدراسي في قاعة المؤتمرات العامة بمبنى طيبة للقاعات الدراسية، وحضره كل من: الدكتور تيسير إبراهيم- عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور عفيف أبو كلوب- رئيس قسم الشريعة والقانون، والدكتورة سمية صايمة- مدير مركز دراسات المرأة، والمستشار أسامة سعد- رئيس مجلس إدارة مركز حماية لحقوق الإنسان، والدكتور حازم الشعراوي- مدير مركز حماية، والباحثين والمختصين، وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية وطلبة الكلية.
الجلسة الافتتاحية
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور إبراهيم إلى أن اليوم الدراسي يأتي ضمن التزامات كلية الشريعة والقانون تجاه قضايا المجتمع التي تخص المرأة في كافة المجالات الاجتماعية، والقانونية، والتشريع الإسلامي، وبين الدكتور إبراهيم أن الدين الإسلامي أعطى المرأة المكانة الأعظم وأنصفها بين كافة التشريعات والقوانين الأخرى.
وأكد الدكتور إبراهيم أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في التكليف والجزاء وتحمل المسؤولية وفي الحقوق جميعها، وقدم أحكامًا خاصة بها واستثنائية كالعناية بها والحماية والتخفيف عليها والتي لا تعطى للرجل.
بدوره، لفت المستشار سعد إلى أن المرأة الفلسطينية قدمت نماذج مميزة وسطرت بطولات كبيرة وأنها مكون أساسي في المجتمع، وأوضح أن القانون الفلسطيني متقدم في إنصاف المرأة على بعض القوانين في الدول المتقدمة وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات.
وأفاد المستشار سعد أن قانون العمل ساوى بين الرجل والمرأة في تقلد الوظائف وتولي المناصب العالية، وقانون الخدمة المدنية أعطى تمييزًا إيجابيًا لها، وقانون الانتخابات الذي ألزم كل قائمة أن تكون لها كوتة للمرأة بنسبة كبيرة، فضلًا عن قانون الأحوال الشخصية كرفع سنة الحضانة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة صايمة على حرص الجامعة الإسلامية على تعميق الثقافة الإسلامية ورفع مستوى الوعي التشريعي والقانوني، وأشارت إلى أن المركز يهدف إلى زيادة الوعي والتعريف بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي، وتعزيز القدرات والبرامج الأكاديمية في فلسطين، وتعزيز البحث العلمي وتوظيفه في خدمة قضاياه في المجتمع، والتشبيك مع مراكز متخصصة محليًا ووطنيًا وعالميًا والدخول بشراكات أكاديمية وبحثية.
الجلسة الأولى
وبخصوص الجلسة العلمية الأولى فقد ترأستها الدكتورة رجاء أبو مزيد- عضو هيئة تدريس بكلية الآداب، وكانت تحمل عنوان: “حقوق المرأة السياسية والمدنية في الشريعة والقانون”، واستعرضت فيها الدكتورة منال العشي الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة، وتناول الدكتور أحمد أبو درابي الحقوق السياسية للمرأة في القانون، وتطرقت الدكتورة إيمان بركة إلى حقوق المرأة المدنية في الشريعة، ولفت مركز حماية إلى حقوق المرأة المدنية في القانون.
الجلسة الثانية
أما الجلسة العلمية الثانية، فقد ترأستها الدكتورة نيرمين عدوان- مدير عام الشرطة النسائية، وكانت تحمل عنوان: “دور المؤسسات الرسمية والشعبية في حماية حقوق المرأة”، حيث تحدث فيها مركز حماية عن دور المنظمات الحقوقية في مواجهة انتهاكات “الاحتلال الإسرائيلي” ضد المرأة، وأشارت الأستاذة هدى نعيم إلى دور المجلس التشريعي في حماية حقوق المرأة، وتطرق الدكتور ياسر فوجو إلى وسائل حماية المرأة في الشريعة الإسلامية.