العيادة القانونية تشارك في افتتاح مشروع مسابقة المحكمة الجنائية الدولية شاركت العيادة القانونية بكلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية في الاحتفال الافتتاحي لمشروع مسابقة المحكمة الجنائية الدولية ممثلة بكل من الدكتور/ محمد النحال مشرف العيادة والمهندس رامي غبون منسق العيادة، والطلبة المشاركين في المسابقة، والذي أُقيم في المحكمة الصورية في جامعة فلسطين يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2012م. وفي كلمة له فقد أكد رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رياض الزعنون إلى أن المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة في إطار وضع المجتمع الدولي والمحافل الدولية في صورة حقيقة ما يجري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة بطريقة تستند إلى المهنية العالية والمعرفة المتخصصة سعيًا نحو الحفاظ على حقوق شعبنا وإعداد جيل من الحقوقيين المسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة. وتضمن الاحتفال أيضًا كلمة لـ مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة (UNDP)، الذي أشار إلى أن مؤسسته تسعى إلى أن يكون المجتمع الفلسطيني مجتمعًا يعتمد على نفسه لا على المساعدات الخارجية، وأنها تعمل على التنسيق مع جميع الشركاء في قطاع غزة، من أجل المنافحة في عرض القضية الفلسطينية في المحافل الدولية. أما عن الخبيرة في القانون الدولي البروفيسور/ شانتال ميلوني فقد عبرت عن فرحتها العارمة لانطلاق هذا المشروع، متمنية أن ترى المشاركين في هذه المسابقة ممثلين لفلسطين في المسابقة الدولية التي تعقد في لاهاي. ومن جهته فقد أكد د. محمد النحال، أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلبة الدراسات القانونية بشكل عام، و صقل مهارات المشاركين بشكل خاص، كما أنها تعمل على تعزيز البحث العلمي في هذا المجال. وفي ختام كلمته، فقد دعا الطلبة المشاركين إلى بذل كافة الجهود من أجل انجاح هذه التجربة، وصولاً إلى المسابقة الدولية التي تعقد في لاهاي، كما وشكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و UNDP وجامعة فلسطين على الجهود المبذولة لنجاح هذا المشروع. ويعتبر مشروع مسابقة المحكمة الجنائية الدولية هو الأول من نوعه في قطاع غزة، والذي سيقدم تدريبًا قانونيًا على مستوى عالٍ لثلاثين طالبًا من كليات الحقوق في الجامعات المشاركة، أي 10 طلاب من كل جامعة بحيث يتناول التدريب مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان. |