ورشة عمل حول معوقات البحث العلمي في كلية الشريعة والقانون

ورشة عمل حول معوقات البحث العلمي في كلية الشريعة والقانون

عقدت لجنة البحث العلمي والدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون اليوم الإثنين الموافق 16/01/2012م، ورشة عمل بعنوان (معوقات البحث العلمي في كلية الشريعة والقانون)، حضرها أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.

هذا وقد افتتح الورشة د. ماهر أحمد السوسي منسق البحث العلمي في الكلية، مبيناً الهدف منها وهو تطوير البحث العلمي في الكلية  وتعزيزه، ومعالجة العثرات التي تعيق هذا الجانب من جوانب النشاط في الكلية، حيث البحث العلمي هو من أهم المؤشرات الدالة على تقدم الكلية وأدائها لوظائفها الأكاديمية والاجتماعية،  وكذلك هو مؤشر على مدى الجهد الذي يبذله عضو هيئة التدريس، ومؤشر على مدى ترقيته لنفسه وفكره.

ثم تحدث بعد ذلك أ. د. مازن إسماعيل هنية عميد الكلية عن أهمية توفير الظروف المناسبة للبحث العلمي، ومدى تأثر الباحث بالظروف المحيطة به، سواء كانت الظروف السياسية أو الاجتماعية أو المهنية، ثم إن الظروف المحيطة بالكلية نفسها لها أثر على مدى الاستجابة لنتائج وتوصيات الأبحاث المقدمة منها، وكذلك يؤثر على مدى التعاطي مع الكلية نفسها.

أكد أ.  د. هنية على ضرورة معالجة الأبحاث العلمية في الكلية لقضايا المجتمع، وعلى أن الطلبة بحاجة إلى تطوير الكادر الأكاديمي، وأن على الأكاديميين الشباب الاهتمام بمجال البحث العلمي وهذا من قبيل الفروض التي لن تسمح الكلية بالتهاون بها.

ثم أكد عميد الكلية على ضرورة التعاون بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وتوفير الرعاية للأكاديميين الشباب ممن سبقوهم في العمل البحثي والأكاديمي، وأنه لا بد من وجود خطة تنظم العمل البحثي في الكلية، يعمل بمقتضاها الجميع.

وبعد ذلك تحدث أ. د. ماهر حامد الحولي عضو لجنة البحث والعلمي والدراسات العليا، وعميد شؤون الطلبة بالجامعة، عن أهمية البحث العلمي، قائلاً: أن الأصل أن يكون البحث العلمي هو منهج حياة للباحثين، وأن الباحث ينبغي أن يجعل ذلك هماً له باستمرار وفي كل الأوقات، وأنه يجب أن يستفيد من كل الأفكار التي تنمي عملية البحث لديه حتى طلابه الذين يشرف عليهم.

ثم تحدث أ. د. الحولي عن تجاوز كل الصعوبات وأنه لا ينبغي الحديث عن معوقات بل لا بد من الحديث عن كيفية تجاوز هذه المعوقات بطريقة عملية، ثم تحدث أ. د. الحولي عن تجربته في البحث العلمي على اعتبار أن له نشاطا مميزاً في البحث حتى يستفيد منه الجميع.

وبعد ذلك فتح باب النقاش وسماع مقترحات أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة والقانون ومن خلال مداخلات الجميع خلصت ورشة العمل هذه إلى التوصيات التالية:

التوصيات:

1.         ضرورة البحث العلمي وأهميته لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وضرورة وجود خطة تنظم هذا النشاط يلتزم بها كل المعنيين في الكلية.

2.         تبادل الخبرات البحثية بين أعضاء الهيئة التدريسية، والقيام بالأبحاث المشتركة؛ سواء بين أعضاء القسم الواحد، أو الأقسام المختلفة في الكلية، أو مع الكليات الأخرى في الجامعة، أو الجامعات الأخرى.

3.         المشاركة في المؤتمرات والأيام الدراسية وورش العمل والمحاضرات والندوات من أجل تنمية القدرات البحثية، والتعرف على القضايا محل البحث.

4.         أن يقوم كل قسم من أقسام الكلية بتنظيم حلقات علمية، يكلف من خلالها بعض أعضاء الهيئة التدريسية – وخصوصاً من المقلين في النشاط البحثي – بمعالجة قضية مقترحة ثم مناقشتها من الأعضاء الآخرين.

5.         متابعة المجلات العلمية، والدوريات، ورسائل الماجستير من أجل تنمية الملكة البحثية عند الباحثين.

6.         وجود قواعد بيانات تساعد الباحثين على اختيار مواضيع البحث، وتزويدهم بأي معلومات أخرى في أي جانب من جوانب البحث.

7.         وجود حوافز للباحثين؛ سواء كانت مادية أو معنوية، كعمل لقاء سنوي لتكريم أفضل الباحثين، أو تقديم هدايا رمزية لهم وغير ذلك.

8.         تفعيل مكتبة كلية الشريعة والقانون، وكذلك المكتبة المركزية، عن طريق تزويدهما بقوائم لكل المراجع التي يحتاجها الباحثون مع الاهتمام بالمراجع الحديثة، والدوريات والمجلات العلمية المتخصصة.

9.         توفير أماكن مناسبة مع التقنيات اللازمة للبحث العلمي داخل الكلية.

10.      أن يعيش عضو هيئة التدريس الواقع الاجتماعي بكل تفاصيله حتى يستطيع أن يتحسس قضايا المجتمع، ومن ثمّ معالجتها بطريقة علمية ممنهجة.

11.      مراجعة المتون في الفقه والأصول وغيرهما وشرحها وتدريسها للناس حتى تنمو ملكة البحث والتفكير عند الباحث.

12.      توفير الدعم المالي للأبحاث العلمية ونشرها.

13.      توفير وسائل البحث العلمي وأدواته.

14.      توفير الدوافع النفسية المحفزة على البحث العلمي؛ (جوائز رمزية، أو شهادات شكر وتقدير، وغير ذلك).

15.      الرعاية والإدارة لعملية البحث العلمي عن طريق وجود خطة ممنهجة لإدارة عملية البحث العلمي في الكلية.

16.      فتح مجالات بحثية غير موجودة في الكلية مثل تحقيق المخطوطات وغير ذلك.

17.      تحسس الاحتياجات البحثية لمؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية، عن طريق زيارتها والتعرف على تحتاجه من الاستشارت والأبحاث الشرعية؛ وذلك مثل:

‌أ.        المحاكم الشرعية.

‌ب.   الجمعيات الخيرية.

‌ج.     لجان الزكاة.

‌د.      الوزارات والمؤسسات الحكومية.

‌ه.      المؤسسات المالية والمصرفية.