لقاء تعاون بين كلية الشريعة والقانون وبرنانج UNDP عقد اليوم الإثنين 31/01/2011م في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة لقاء تعاون بين كلية الشريعة والقانون ووفد من UNDP من أجل مناقشة إمكانية التعاون بين الطرفين، وخصوصاً أنه كان هناك لقاءات تمهيدية بين الطرفين، وكانت كلية الشريعة والقانون قد قدمت مشروعاً للتعاون مع UNDP بخصوص إنشاء العيادة القانونية. هذا وقد حضر اللقاء عن كلية الشريعة والقانون كل من أ. د. ماهر حامد الحولي، عميد كلية الشريعة والقانون، د. ماهر أحمد السوسي، نائب عميد الكلية، ود. محمد نعمان النحال، رئيس قسم الشريعة والقانون، وأ. أحمد رزق الواوي، مدير الكلية، وكذلك فقد حضر عن العلاقات الخارجية بالجامعة د. نظمي المصري مساعد نائب الرئيس للعلاقات الخارجية، وعن العلاقات العامة حضر أ. حسام عايش نائب مدير العلاقات العامة، وعن الـ UNDP حضر السيد مارتن باريندس رئيس الوفد، وكل من السيد إبراهيم أبو شمالة، والسيد داود المصري عضوي الوفد. هذا وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من د. نظمي المصري تضمنت الترحيب بالوفد الزائر للجامعة, وشكر لهم زيارتهم، وأكد أن هذا اللقاء ليس الأول بين الطرفين, ولكن سُبِقَ بالعديد من اللقاءات. وتحدث الدكتور المصري عن الجامعة الإسلامية ومراكزها ووحداتها، وتمركز حديث الدكتور حول نقطتين هامتين: اقتراح إيجاد دبلوم قانون باللغة الانجليزية, والعمل سويا من أجل كسر حاجز اللغة بين الدارسين. ثم تحدث أ. د. ماهر حامد الحولي عميد كلية الشريعة والقانون الذي رحب بالوفد الزائر, وعبر عن أمله في عقد اتفاقية تعاون بين الكلية والUNDP. وفي سياق كلمته, تحدث أ. د. الحولي عن كلية الشريعة والقانون فبين أن عدد طلابها الآن حوالي 2000 طالب وطالبة منهم 550 طالب وطالبة بقسم الشريعة لقانون، كما ذكر أن الكلية تعمل على نشر الفكر التشريعي القويم، ونشر الثقافة الحقوقية، بما يضمن نشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع، من أجل ذلك فإن اكلية تحاول تطوير قسم الشريعة والقانون عن طريق افتتاح برنامج الماجستير في القانون العام والقانون الخاص، ومن أجل ذلك كانت فكرة التعاون مع الـ UNDP، وأن كلية الشريعة والقانون تسعى لإيجاد نهضة تشريعية قانونية لتوعية المجتمع عن طريق عقد اللقاءات العلمية من مثل الأيام الدراسية وورش العمل وغير ذلك، كما أن الكلية تقوم بتقديم الخدمات التشريعية للمجتمع عن طريق لجنة الإفتاء وعن طريق المشاركة في حل النزعات بالطرق البديلة وخصوصاً لجان الإصلاح، التي تطالب الكلية بالمساعدة في تطويرها. ثم تحدث بعد ذلك السيد مارتن باريندس الذي شكر الجامعة الإسلامية على حسن استضافتها لهم, وعبر عن إعجابه الشديد بالجامعة وإمكاناتها المتطورة، وعن دهشته من ذلك. وتحدث باريندس عن مشروع الـ UNDP الذي أطلق من شهر مارس, والذي يهدف إلي دعم منظومة سيادة القانون في الضفة والقطاع، ونوّه إلى أن المشروع يلقي دعماً من هولندا وكندا, والسعودية. وقال إن المشروع لديه الدعم بمقدار 18 مليون دولار لمدة 3 سنوات. تحدث عن البرامج المشتركة التي عقدت في 9-12-2010, مع الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية والقطاع, ويرى أن الجامعات عبارة عن جهة هامة في تحقيق سيادة العدل، وقد أشاد بتقدم الجامعة الإسلامية في هذا المجال، وأنها سبقت غيرها من جامعات الضفة الغربية. وأكد باريندس أنه تمت دراسة إنشاء عيادات قانونية خلال لقاء 9-12-2010، حيث كان الهدف من هذه العيادات دعم عملية التعليم التطبيقي القانوني, وتقديم العون القانوني للمواطنين. وأنه سيتم عقد لقاء يوم الخميس 3 فبراير 2011م, عبر الفيديو كونفرنس, ونحن نتطلع لمشاركتكم في هذا اللقاء. وأكد على أن النقاشات في غزة متقدمة جدا عما هي في الضفة الغربية، حيث يشترك في هذا المشروع كل من جامعات: القدس, والنجاح الوطنية, والخليل من الضفة الغربية. ثم أكد السيد بارنديس على أن UNDP حريصة جدا علي وحدة الشعب الفلسطيني، وتحدث عن برنامجهم في الخرطوم ودارفور, وأكد أن التعاون مع الجامعات من صلب اهتمامهم، وقال: يعتمد برنامجنا علي توضيح العديد من المفاهيم من مثل العدل, والقانون, وغيرها. وقد تحدث عن مجالات أخري للتعاون: الحوكمة, ومكافحة الفقر, وموضوع الطاقة, والبيئة. “إن رغبتم في التعاون معنا في هذه المجالات, فيمكن لكم التواصل مع ال UNDP. وأكد السيد بارنيدس أنه سيتم التعاقد مع الجامعة خلال شهر أو أقل. وقال: نحن نتعامل مع المشروع كرسالة, وليس مجرد وظيفة وذلك إيمانا منا بحقوق الشعب الفلسطيني، ثم أبدى انطباعه الجيد تجاه قطاع غزة وسكانه،وخصوصاً أن هذه أول زيارة له إلى القطاع. ثم تحدث د. محمد نعمان النحال رئيس قسم الشريعة والقانون بالكلية عن مشروع الاتفاق قائلاً: نحن نسير في خطوات متوازية في القسم من أجل تطوير المستوي الأكاديمي، وطرح برنامج العيادة القانونية, والتدريب العملي للطلبة: وفي هذا المجال هناك تعاون مع جامعة القدس أبوديس, واستفدنا كثيرا من خبرتهم. أعرب د. النحال عن استعداد قسمه لتنفيذ المشروع, وننتظر فقط توقيع اتفاقية مع UNDP، وقال نحن نؤمن بموضوع العيادة القانونية من أجل رفع المستوى القانوني لدى المجتمع وخصوصاً الثلاث فئات التالية: العاطلين عن العمل, والنساء, والأطفال, وكذلك لجان فضّ النزاعات بالطرق البديلة. وأكد د. النحال أن اهتمام القسم بمثل هذه النشاطات ينبع من إدراكه لاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ونوّه إلى إمكانية التعاون مع الـ UNDP في مشاريع أخرى مثل: تعزيز قدرات هيئة التدريس، والتدريب العملي لطلاب الشريعة والقانون، وتمنى الموافقة على هذين المشروعين. ثم تحدث د. ماهر أحمد السوسي عن قيام كلية الشريعة والقانون بنشر الفكر والوعي الحقوقي المستلهم من الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والقانون الإنساني ما بين طلابها، وطلاب الجامعة الإسلامية على مختلف تخصصاتهم، ثم سائر شرائح المجتمع الفلسطيني الأخرى؛ وذلك عن طريق الأيام الدراسية وورش العمل والمحاضرات، وكل وسائل الإعلام المتاحة، ذلك من أجل إيجاد الفكر الحقوق السليم، والتقويم الصحيح للسلوك المجتمعي. هذا وقد انتهى هذا اللقاء بجولة في بعض مرافق الجامعة الإسلامية ومنها المحكمة الصورية التابعة لقسم الشريعة والقانون بكلية الشريعة والقانون، وعادر وفد الـ UNDP على وعد أن يعود مرة أخرى للجامعة من أجل تعزيز التعاون في مجالات أخرى. |