بمشاركة كريمة من معالي وزير العدل الفلسطيني المستشار محمد فرج الغول كلية الشريعة والقانون و عمادة الجامعة الإسلامية فرع الجنوب بالاشتراك مع رابطة علماء فلسطين تنظم يوماً دراسياً بعنوان ” التحكيم الشرعي وواقعه في قطاع غزة “ العلاقات العامة – فرع الجنوب وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رحب عميد فرع الجنوب د. محمد عثمان الأغا بالحضور الكرام مقدراً عالياً الجهود التي تبذلها كلية الشريعة والقانون في خدمة المجتمع المحلي من خلال اهتمامها بالقضايا الملحة له وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجتها مثمناً المشاركة الكريمة من معالي وزير العدل الفلسطيني د. محمد فرج الغول في هذا اليوم الدراسي الهام , وأضاف د. الأغا أن إقامة هذا اليوم الدراسي تأتي ضمن الجهود والنشاطات المختلفة التي يقوم بها فرع الجنوب مبيناً أن فرع الجامعة الإسلامية بالجنوب قد أقام العديد من الأيام الدراسية التي عالجت في مضمونها كثير من القضايا المتعلقة بالشأن العام كان من أبرزها إقامة يوم دراسي حول المعالجات الشرعية والقانونية لحوادث السيارات والدراجات النارية وآخر حول الغلو والتطرف الفكري أسبابه ومظاهره وطرق علاجه وآخر حول واقع المخدرات في المجتمع الفلسطيني , إلى جانب إقامته للعديد من المعارض العليمة والثقافية المتميزة , وفي ختام كلمته أشاد عميد فرع الجنوب بالمشاركين متمنياً لهم يوماً دراسياً موفقاً . وتحدث د. سالم سلامة نائب رئيس رابطة علماء فلسطين عن واقع التحكيم الشرعي في قطاع غزة ودوره في حل وإنهاء العديد من القضايا الشائكة , موضحا أن العدل الأوحد والمعصوم من الخطأ أو النقصان هو عدل الله عز وجل الذي أنزله لنا في كتابه الحكيم من فوق سبع سماوات , وبين د. سلامة الدور الذي تقوم به رابطة علماء فلسطين في الإصلاح بين الناس وتشكيلها للجان المختصة في التحكيم الشرعي . وفي ختام الجلسة الافتتاحية أوضح معالي وزير العدل الفلسطيني المستشار محمد فرج الغول دور وزارته في ترتيب وضع القضاء والمحاكم في قطاع غزة من خلال التواصل مع القضاة والمحامين والقانونيين المختصين وكذلك من خلال عقد اللقاءات المتعددة مع العاملين في أجهزة الشرطة الفلسطينية ومع المحكمين الشرعيين وغيرهم من المهتمين في هذا المجال لتبادل الآراء والنقاشات حول طبيعة التحكيم الشرعي وأهميته في حل الخصومات التي تحدث بين الناس , معبرا عن شكره العميق للقائمين والمشاركين في فعاليات هذا اليوم الدراسي . وحول جلسات اليوم الدراسي فقد توزعت في جلستين بواقع تسعة أوراق عمل تناولت في مجملها واقع التحكيم الشرعي في قطاع غزة حيث تضمنت الجلسة الأولى خمسة أوراق عمل على النحو التالي : – ورقة عمل بعنوان ” التحكيم الشرعي وشروطه في الفقه الإسلامي “ قدمها د. إسماعيل الأسطل . – ورقة عمل بعنوان ” المجالات الموضوعية للتحكيم الشرعي “ قدمها أ. محمد سليمان الفرا . – ورقة عمل بعنوان ” حجية حكم المحكمين في الشريعة الإسلامية ” قدمها سماحة الشيخ أحسان عاشور . – ورقة عمل بعنوان ” إجراءات التحكيم في الفقه الإسلامي ” قدمها أ. فراس الأسطل . – ورقة عمل بعنوان ” عقبات في طريق التحكيم الشرعي “ قدمها أ. إبراهيم أبو جزر . وتضمنت الجلسة الثانية أربعة أوراق عمل على النحو التالي : – ورقة عمل بعنوان ” قانون التحكيم الفلسطينية .. قراءة تحليلية ” قدمها أ. محمد نعيم الأغا . – ورقة عمل بعنوان ” الحجية القانونية لحكم المحكمين ” قدمها د. عبد القادر جرادة . – ورقة عمل بعنوان ” الطرق القانونية للطعن في حكم المحكمين ” قدمها أ. أشرف فارس . – ورقة عمل بعنوان ” إشكاليات تنفيذ حكم المحكمين ” قدمها د. نافذ المدهون . هذا وقد خلص اليوم الدراسي إلى النتائج والتوصيات التالية: أولاً: النتائج: 1. التحكيم الشرعي هو: اتفاق الخصمين على تولية شخصٍ أو أكثر من المؤهلين للقضاء للفصل فيما تنازعا فيه بحكم الشرع دون الرجوع للقاضي، والتحكيم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو عقدٌ رضائيّ مستمد من رضا الخصوم بالمحكم. 2. يشترط فيمن يتصدى للتحكيم: الإسلام، الذكورة على الراجح، والعدالة الجامعة لشروطها، والاجتهاد أو القدرة على الوصول للحكم الشرعي ولو بطريق التقليد، كما يشترط في المحكم سلامة الحواس من سمع وبصر، ويجب توافر هذه الشروط في المحكم من وقت توليه التحكيم إلى وقت إصدار الحكم. كما ينبغي أن يكون فطناً، ذكياً عالماً بحجج الخصوم وما يدفعها. 3. لا يجوز التحكيم في الحدود التي هي حق خالص لله تعالى، وما يلحقها من الحقوق الخالصة لله تعالى التي ليس لها طالب معين كالصلاة، ولا يجوز في اللعان كذلك؛ وهي من اختصاصات الإمام ونائبه دون غيرهما. 4. تكاد تتفق كلمة العلماء على مشروعية التحكيم في حقوق العباد المالية، والحقوق الملحقة بالأموال مما يجوز للعبد أن يتنازل عنه؛ كالبيوع، والوكالات، والإجارات، وحقوق الارتفاق، والديات وأروش الجنايات. 5. الراجح هو جواز التحكيم في حقوق العباد غير المالية؛ كالنكاح، والطلاق، والرشد، والسفه، والنسب وغيرها مما لحق بها إذا كان المحكم أهلاً لذلك. 6. إن المصلحة اليوم تقتضي توسيع النطاق الموضوعي للتحكيم الشرعي مع الانضباط باجتهادات الأئمة السابقين؛ وذلك لما يحقق من مصلحة شرعية تتمثل في إعطاء الناس فرصة للتحاكم إلى شرع الله في ظل انحصار عمل المحاكم الشرعية في دائرة الأحوال الشخصية وما يتعلق بها، وفي ذلك مصلحة دنيوية تتمثل في توفير الوقت والجهد والمال على المتخاصمين. 7. العلاقة بين التحكيم والقضاء هي علاقة تكاملية؛ ذلك أن التحكيم معضد للقضاء، ومساند له في فصل الخصومات، وإرجاع الحقوق لأصحابها، وليس فيه تعد على صلاحيات القاضي أو سلطة ولي الأمر. 8. لا يجوز لأحد من الطرفين الرجوع عن التحكيم إذا شرع المحكم في التحكيم؛ فإذا صدر حكم المحكم صحيحاً موافقاً لأصول التحاكم الشرعية، فإنه يكون لازماً للخصمين، نافذاً بحقهما شرعاً؛ ولا عبرة بعدم رضاهما به بعد صدوره. 9. إجراءات التحكيم هي القواعد الإجرائية التي يجب على المحكم أو هيئة التحكيم اتّباعها من تحديد مكان االتحكيم، وكيفية تقديم اللوائح والبينات والدفوع، وانعقاد الجلسات والحضور والغياب وحقوق الأطراف، وانقطاعها ووقفها وكيفية سماع الشهود والاستعانة بالخبراء… الخ. 10. كتابة الدعوى وجوابها ومحاضر الجلسات والإعلامات والسندات أمر لازم اليوم لا ينبغي إهماله؛ لما في الكتابة من مصلحة حفظ الحقوق وإقامة العدل على وجهه. 11. يجب على المحكم تجنب مواضع التهمة؛ كاستقبال بعض الأطراف في بيته أو الاختلاء به في المجلس، أو التكلم معه بلسان لا يفهمه الآخر، أو يشير لأحدهما بالرأس أو العين أو اليد، كما لا يجوز للمحكم قبول هدية من أحد الخصوم أثناء الخصومة، ولا يقبل ضيافته كذلك. 12. للمحكم أن يحلف الشاهد لتقوية الشهادة، وأن يفرق بين الشهود عند الحاجة والتهمة. 13. بحسب قانون التحكيم الفلسطيني فإن حكم المحكم يعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بادعاء التزوير؛ لكنه لا يعد سنداً تنفيذياً إلا بتصديقه بأمر قضائي. ولذلك نص القانون على أنه: ” يكون لقرار التحكيم بعد تصديقه من المحكمة المختصة القوة والمفعول التي لقرارات المحاكم، ويتم تنفيذه بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو قرار صادر عن محكمة وفقاً للأصول المرعية. 14. قانون التحكيم الفلسطيني تعتريه بعض الثغرات التي تحتاج إلى معالجة من قبل مختصين من أهمها افتقاده إلى مواد تعالج مشكلة تخلي المحكم عن التحكيم دون مبرر، وإعطاؤه وكلاء الخصوم الحق في استجواب المحكمين لدرجة تصل إلى حد القدح في نزاهة المحكم، كما يفتقد القانون إلى مواد تعالج الأحكام التي تصدر عن غير المختصين في موضوع النزاع ما دامت الإجراءات صحيحة، كذلك افتقاره إلى مواد تعالج قضية ظهور البينات والأدلة المؤثرة بعد صدور قرار التحكيم. 15. يمثل القضاء دوراً رقابيا على التحكيم توخياً للعدالة ولذلك نص القانون على مجموعة من الطرق التي تكون سببا في فسخ الأحكام الصادرة عن المحكم كإساءة سلوك المحكم حسب التعبير القانوني، ومخالفة هيئة التحكيم للنظام العام المتوخي لحقوق العدالة. ثانياً: التوصيات: 1. نوصي المحكمين الشرعيين اليوم ألا يتعرضوا لما يتعلق بأمور النكاح، والطلاق، والنفقات، والرضاع؛ لكونها من اختصاصات المحاكم الشرعية، كما أن التعرض لها قد يؤدي إلى الوقوع في بعض المحاذير؛ منها أن يحكم المحكمون في هذه المسائل الحساسة بمذهب يخالف ما عليه المحاكم الشرعية، فيؤدى ذلك إلى فتنة أو نزاع. 2. نوصي بتشكيل هيئة مختصة اسمها (هيئة التحكيم الشرعي) مكونةٍ من الشرعيين والقانونيين تتولى تشكيل لجان للتحكيم الشرعي، على مستوى المحافظات، تضم في عضويتها مجموعة من أصحاب التخصصات الشرعية، يتم اختيارهم وفق ضوابط معينة تراعى فيها شروط أهلية التحكيم الشرعي، وتتولى هذه الهيئة الإشراف الكامل على عمل اللجان الفرعية، وتكون هي المرجعيةَ العليا لعمل تلك اللجان، بحيث تختص بنظر قضايا الاعتراض والطعن والاستئناف في الأحكام الصادرة عن تلك اللجان، وتكون مصادقتها على الأحكام باتة ونهائية، وواجبة النفاذ لدي الجهات التنفيذية. 3. لا بد من عقد دورات شرعية وقانونية، ومحاضرات متخصصة في التحكيم الشرعي للمحكمين الشرعيين بهدف الارتقاء بهم، مع منحهم شهادات بذلك. 4. نوصي بأن يعاد النظر في قانون التحكيم الفلسطيني، وتعديل بعض مواده بما يحفظ كرامة المحكم الشرعي، ويصونه من الامتهان، وما يحمي أحكام المحكمين من تلاعب بعض المحامين، وتعريضها للطعن والفسخ لأمور شكلية، فيذهب الجهد، وتضيع الحقوق ، وتضعف الثقة في أحكام المحكمين، ويطول أمد التقاضي بين الخصوم . 5. نقترح على الجهات المختصة أن تقوم بدراسة نظام التحكيم الشرعي في الدول العربية التي تحكم بالشريعة الإسلامية، وكذا اللوائح التنفيذية المتعلقة به؛ للاستفادة منه في تعديل مواد قانون التحكيم الفلسطيني. 6. نوصي القضاة بتصديق الأحكام الصادرة عن المحكمين إذا كان الحق فيها واضحاً، ولو كان هناك بعض النقص أو الخطأ في الإجراءات الشكلية التي لا تمس وجه العدالة. 7. نوصي الإخوة المحكمين التزام قانون التحكيم الفلسطيني في كل ما يوافق الشرع ولو على مذهب من المذاهب، وغالبه فعلاً لا يخالف الشرع، كوجوب تحليف الشاهد، وتفريق الشهود، ولزوم كتابة المحاضر والتوقيع عليها، وطرق التبليغ المعتمدة فإنها لا تخالف الشرع بل توافقه. 8. ينبغي على المحكم أن يراعي عند قيامه بالتحكيم أصول إجراءات التقاضي والتحكيم الشرعية، وأن يتجنب الوقوع في مخالفة قانون التحكيم الفلسطيني، وأن يحرص على صدور حكمه صحيحاً؛ ليسلم من الطعن فيه. 9. نوصي الإخوة القضاة بقبول شهادة ذوي الهيئات من الشخصيات الموثوقة؛ كالمحكمين الشرعيين والمفتين وأساتذة الجامعات الذين عرفت عدالتهم دون حلف اليمين، أو تكليفهم بالوقوف أمام القاضي والمحامين للاستجواب. 10. مطلوب من المشرع منح القضاء النظامي صلاحية إحالة النزاعات المدنية والتجارية إلى التحكيم الشرعي بصورة أوسع مما هو عليه الآن. وتخفيض رسوم التحكيم وتدريب المحكمين حتى تكون أحكامهم متوافقة مع التشريع، وإلا لجأ المتخاصمون للقضاء النظامي فتطول إجراءات التقاضي وتضيع العدالة . 11. وضع تنظيم تفصيلي يحدد بوضوح دور القضاء في الرقابة السابقة على إجراءات التحكيم بهدف تدعيم سير الخصومة في التحكيم وضمان فاعليته، فقد جاء القانون خالياً من تنظيم الرقابة القضائية على عمل المحكم مما يعد نقصاً خطيراً تتعين معالجته؛ غير أن هذه الرقابة يجب أن تتم عن طريق محكمة مختصة لها من الخبرة والكفاءة تعمل على حل المشكلات التي تعترض سيرها أو تهددها بالفشل؛ بما يكفل تدعيم التحكيم وليس تعويقه؛ ليمارس القضاء دوراً أساسياً في الرقابة السابقة على إجراءات التحكيم والمصاحبة لإجراءات التحكيم، واللاحقة عليها. 12. عدم تبني فكرة الحرية المطلقة للخصوم أو التعويل على حسن نية الأطراف في تسيير إجراءات التحكيم، ومراعاة التوفيق بين السرعة والعدالة فلا تكون السرعة على حساب توافر الضمانات القضائية الكاملة. 13. نقترح على الهيئة القضائية إنشاء مراكز متخصصة في التحكيم وتدريب المحكمين ومنحهم درجات علمية تبعاً لكفاءتهم ونشر قوائم المحكمين التي توضح خبراتهم ومؤهلاتهم وأهم القضايا التي شاركوا فيها لتيسير اختيارهم، كما نقترح عليهم التوسع في عقد الندوات والمؤتمرات التي تتصدى للمشكلات الحقيقية للتحكيم يتولاها متخصصون أكفاء بخطط محكمة ومدروسة؛ لتقديم الدراسات المطلوبة في المسائل القانونية في ضوء وسائل الاتصالات المتطورة وتطبيقاتها العملية. 14. تزويد مراكز التحكيم بالحراسة الشرطية الكفيلة بحفظ النظام، وضبط الجلسات وإشاعة جو من المهابة والاحترام على هذه المراكز.
|