: عقدت كلية الشريعة والقانون يوماً دراسيا يعنوان: (السياسات الشرعية والقانونية لأموال الزكاة والمساعدات الخيرية)، وذلك اليوم السبت الموافق 18/12/2010م في تمام الساعة التاسعة صباحاً، في قاعة المؤتمرات بمبنى طيبة للقاعات الدراسية في الجامعة الإسلامية. قد بدأ الحفل بتسجيل الحضور، ثم بتلاوة بعض آي الذكر الحكيم، ثم افتتح الحفل عريفة الأستاذ محمد الفرا بالترحيب الحضور، وبعد ذلك تحدث رئيس اللجنة التحضيرية لليوم الدراسي د. ماهر أحمد السوسي، تحدث فيها عن سبب اختيار أهمية القضية المطروحة، وأن الزكاة كانت المحرك الأهم في الاقتصاد الغزي في وقت الحصار والبطالة وقلة المداخيل الفردية، وأن الزكاة كانت هي الرافد الأهم لحياة الناس، وكذلك فقد كان للمساعدات الخيرية دوراً حيوياً في التغلب على الأزمات المالية التي تواجه آلاف العائلات الغزية، لذلك فإن كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وبعد إقرار المجلس التشريعي لقانون الزكاة رأت أن تأخذ على عاتقها التنبيه على السياسات التي بجب أن تتبع عن تطبيق هذ القانون، وكذلك السياسات التي يجب مراعاتها عند توزيع المساعدات الخيرية على المحتاجين، ثم اختتم كلمته بشكر اللجنة التحضيرية على ما بذلت من جهد في إنجاح هذا اليوم الدراسي. ثم تحدث بعد ذلك أ. د. ماهر حامد الحولي عميد كلية الشريعة والقانون مبيناً في كلمته النشاطات البحثية التي تقوم بها الكلية والأيام الدراسية التي تعالج القضايا المعاصرة والحساسة في المجتمع، وتحدث عن الدورالتي تقوم به الزكاة والمساعدات الخيرية في تنمية الاقتصاد وتطويره. وبعد ذلك اختتم الجسلة الافتتاحية ضيف الشرف أ. د. مازن إسماعيل هنية رئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة، ورئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية، وتحدث في كلمته عن عمق الشريعة الإسلامية، وحكمتها في معالجة وقائع الحياة، وعن المقاصد التي ترمي الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها من خلال عبادة الزكاة، ومن ذلك إن للزكاة مقصد أصلي وهو عدم كنز المال، وتنميته، واستثماره بحيث يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الأفراد، ولها مقصد تبعي وهو أعناء الفقراء من هذا المال. وبعد ذلك كانت الجلسة الأولى التي تتحدث عن السياسات الشرعية لأموال الزكاة والمساعدات الخيرية ترأسها أ. تيسير إبراهيم بدأت بدراسة الأحكام الشرعية لإخراج الزكاة والمساعدات الخيرية في ورقة عمل يطرحها الدكتور محمد العمور رئيس لجنة الإفتاء بجامعة الأقصى، والمساعدات الخيرية وعلاقتها بعقود التبرعات، في ورقة عمل للأستاذ صادق قنديل مشرف الدراسات العليا في كلية الشريعة والقانون بالجامعة الأسلامية، والمساعادات الخيرية ومكانتها في التكافل الاجتماعي في ورقة عمل للدكتور ماهر أحمد السوسي نائب عميد كلية الشريعة والقانون، والإجراءات والضوابط الشريعة لأخراج المساعدات الخيرية، للأستاذ الدكتور ماهر حامد الحولي عميد كلية الشريعة والقانون, وأما الجلسة الثانية التي ترأسها د. محمد النحال رئيس قسم القانون بالكلية فقد بدأت بدراسة قانون الزكاة وإمكانية تنفيذه، للدكتور نافذ المدهون، كلية الشريعة والقانون، والآليات والوسائل القانونية للمساعدات الخيرية، في ورقة عمل للأستاذ أمجد الأعا، كلية الشريعة والقانون. وقد حضر هذا اليوم الدراسي هذا لفيف من الخبراء والمختصين والعاملين في حقل الزكاة والمؤسسات الخيرية، بالإضافة إلى بعض نواب المجلس التشريعي، والوجهاء وأضاء هيئة الزكاة وأعضاء الهيئة التدريسية بالكية وبعض طلبتها. ثم اختتم اليوم بالدارسي بتلاوة النتائج والتوصيات التي تضمنتها أوراق العمل المقدمة من الباحثين وكان على النحو التالي:
أولاً: النتائج: 1. المساعدات الخيرية هي عنصر من عناصر القسم المادي لمبدأ التكافل الاجتماعي. 2. المتبرعون بالمساعدات الخيرية إما شخصيات حقيقية وإما شخصيات اعتبارية، بينما هذا لا يكون في الوجبات المالية المفروضة على المسلمين حيث لا تجب إلا على الأشخاص الحقيقيين. 3. للمساعدات الخيرية صور كثيرة ومتعددة: كالأدوية والأجهزة الطبية والصناعية، والمواد التمونية، والخيام والملابس، والمواد الغذائية، وهذه لا تكون في الواجبات المالية إلا في حالات الضرورة. 4. المساعدات الخيرية تتسم بالمرونة بسبب تنوع صورها وهذا يعني سرعتها في سدّ احتياجات المحتاجين وخصوصاً في حالات الكوارث الطبعية وغيرها، وأي حالات أخرى تتطلب الإغاثة العاجلة. 5. عقود التبرعات هي: ” عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الاحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته تقرباً إلى الله ” . 6. المساعدات الخيرية تجري عليها أحكام الهبة عند إطلاقها لأن الهبة “تمليك الإنسان ماله لغيره بلا عوض” أما عند التخصيص فتجري عليها صيغة العقد الذي خصصت صفته من جهة المتبرع كالوقف أو الوصية . 7. يوجد اتفاق بين المساعدات الخيرية وعقود التبرعات من حيث المقاصد ويمكن حصرها في أربعة مقاصد: أ. · المقصد التعبدي الذي يعتبر الدافع الأساسي للمساعدات الخيرية. ب. · المقصد الاجتماعي والذي من أهدافه تقوية روابط المجتمع. ج. · المقصد الاقتصادي . د. · المقصد التنموي والذي من فوائدهما توسيع دائرة الانتفاع بالمال. 8. ثبت أن العلاقة بين المساعدات الخيرية وخصائص عقود التبرعات أنها اختيارية وغير نفعية وخاضعة لإرادة المتبرع وشرطه . 9. وجود مستوى إداري واحد صانع للقرار ومحدد في المؤسسة المالية يساهم في ضبط العمل الفني والقانوني فيها ويعمل على تحديد الصلاحيات وتسهيل العمل داخلها. 10. مفهوم الزكاة يختلف عن مفهوم الضريبة ولا يمكن أن تعد الزكاة ازدواج للضريبة بأي حال من الأحوال . 11. إصدار التشريعات الفرعية للقانون يساهم في توضيح وتفسير الغموض والجمود الذي يعتري بعض مواده. 12. إن في تطبيق قانون تنظيم الزكاة إحياء لفريضة الزكاة وهي أحد أركان الدين الخمسة، وتأكيد تولي الدولة شئون إدارتها تساهم في تحقيق التضامن والتكافل والتأمين الاجتماعي بين أفراد المجتمع ككل. ثانياً : التوصيات : 1. ضرورة توحيد لجان الزكاة ضمن إطار واحد وربطها بقاعدة بيانات خاصة حتى لا تعطى الزكاة لأشخاص ويحرم أشخاص آخرون. لفت انتباه الأفراد إلى أهمية الزكاة وإلى أنها واجب ديني لا يجوز التهرب منه بحال من الأحوال، وأن أمكانية الهروب من العقوبة الدنيوية لا تعنى عدم التعرض للعقوبة الأخروية. 2. الحض على التبرع بأشكاله المختلفة، وخصوصاً الوقف على وجوه الخير المختلفة. 3. تبصير المكلفين بالزكاة بكفيفة إخراجها وشروط صحتها حتى يتحقق المقصد الشرعي المرجو منها. 4. إتباع الشفافية في توزيع الزكاة والمساعدات الخيرية، والمصداقية في ذلك لدفع الجهات المتبرعة بالاستمرار على ذلك، ولطمأنة المزكين على زكوات أموالهم وأنها تصل إلى أيدي مستحقيها. 5. ترتيب أولويات إنفاق المساعدات الخيرية بحيث ينفق منها على الأهم ثم المهم، وبذلك يتحقق المقصد المرجو منها. 6. ضرورة إخضاع جميع المساعدات الخيرية سواء التي مصدرها من الخارج أم من الداخل لجهة قانونية تشرف على إدارة هذه الأموال حتى لا يخرم مقصدها التعبدي. 7. يفضل أن يكون لكل مؤسسة خيرية تتلقى مساعدات إنسانية لجنة شرعية تعرض عليها وسائل وإجراءات التوزيع وذلك لمنع المخالفات الشرعية. 8. من الضروري أن تقوم الدولة باستثمار هذه المساعدات وتفعيل مقصدها التنموي ولا تقف عند حد الاستقبال فقط. 9. على وزارة الداخلية متابعة الجمعيات والمؤسسات الغير حكومية والاطلاع على آليات استقبال المساعدات وتوزيعها ، وذلك من خلال طلب التقارير المثبتة لذلك . 10. يجب على جميع الجهات ذات العلاقة بالمساعدات الخيرية سواء الحكومية أو الأهلية التواصل فيما بينهم للاتفاق على آليات محددة لنقلل من العشوائية وأخطاء التوزيع ، ونظهر أمام الجهات المتبرعة أننا على درجة من الأمانة ويصل الحق لجميع فئات المجتمع من غير تمييز. 11. أرى من المناسب أن تشكل لجنة الرقابة الشرعية والقانونية وتكون تابعة لهيئة الزكاة . 12. أخذ الحيطة والحذر مما يخططه أعداء الأمة وأعداء العمل الخيري. 13. لا بد من فهم لغة الموازنة بين المصالح والمفاسد وتفويت المصلحة الدنيا من أجل تحصيل المصلحة الأكبر، فبعض العاملين في هذا الحقل قد يصرون على ارتكاب المصلحة الصغرى وتفويت المصلحة الكبرى نتيجة لقلة الفقه في هذا الباب. 14. ضرورة إعادة النظر في تشكيلة هيئة الزكاة الفلسطينية الواردة في القانون بحيث تقتصر على وجود مستوى إداري واحد وهو مجلس الأمناء أسوة بالتجارب الناجحة للدول المجاورة وما يترتب على ذلك من تسهيل لعمل الهيئة. 15. الإسراع في إصدار التشريعات الفرعية لقانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008م . 16. ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنظيمية لتفعيل تطبيق قانون الزكاة وتحقيق الأهداف والمقاصد الشرعية باعتبارها أسمى صور التكافل الاجتماعي وأرقاه. 17. تنشيط وتكثيف التوعية بأهمية الزكاة ومكانتها و العمل على نشر فقه الزكاة في المجتمع وتوضيح الفرق بين مفهوم الزكاة ومفهوم الضريبة في مختلف الوسائل بالنشرات والكتيبات , والكتب , والدعاية في الصحف والمجـلات , وفي الأجهـزة المسموعة والمرئية , وعمل دعايات مصورة تبث في القنوات الفضائية ,وأن يخصص موقع في الإنترنت لقضايا الزكاة ومستجداتها. 18. يجب دراسة التجارب النافذة على التطبيقات العملية للزكاة في مختلف البلاد العربية والإسلامية وتقييم نتائجها للاستفادة من الجوانب الإيجابيـة , وتجاوز العقبات , وتخطي السلبيات |