كلية الشريعة والقانون بفرع الجنوب تعقد لقاءً فقهياً حوارياً بعنوان
(قانون الخُلع المقترح عرض وتحليل ومقارنة)
ضمن اهتمامها بقضايا المجتمع الفلسطيني عقدت كلية الشريعة والقانون بفرع الجامعة الإسلامية جنوب القطاع لقاءً فقهياً حوارياً حول قانون الخُلع المقترحتضمينه في قانون الأحوال .الشخصية المطبق في قطاع غزة,
وحضر اللقاء كلٌ من د. تيسير إبراهيم منسق كلية الشريعة والقانون بالفرع, وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية, إلى جانب عدد من المختصين الشرعيين ورجال التحكيم الشرعي ورجال الإصلاح.
وأوضح د. تيسير إبراهيم أن عقد هذا اللقاء يأتي في سياق اهتمام كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بمعالجة القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني ويكون لها تأثير في مسار حياته, مبيناً مدى الحاجة لمناقشة المواد القانونية المتعلقة بقانون الخُلع المقترح تطبيقه, ومن ثم الخروج من هذا اللقاء بتوصياتٍ تستفيد منها الجهات المعنية
. وتحدث د. سعيد أبو الجبين المحاضر بقسم الشريعة الإسلامية حول طبيعة المواد القانونية المقترحة في قانون الخُلع, موضحاً أن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني يتضمن مواداً تبين أحكام الخُلع الرضائي, إلا أن المقترح هو إضافة مواد قانونية تعالج مسألة الخُلع القضائي مضيفاً أنه سيتم إضافة ثلاث مواد قانونية بهذا الشأن .
بدوره قدم د. أيمن عبد العال رئيس قسم الشريعة والقانون بالكية مقارنة بين قانون الخلع المقترح تطبيقه في قطاع غزة وبين قانون الخلع المصري, مضيفاً أنه قانون ضرورة والضرورة تقدر بقدرها, مشيراً إلى وجوب البحث أولاً عن مدى حاجة المجتمع الفلسطيني لهذا القانون في ظل وجود البدائل التي يمكن من خلالها معالجة الشقاق بين الزوجين, كوجود المحكمين ورجال الإصلاح مع الاستفادة من خبرة المختصين الاجتماعيين .
وقد ناقش الحضور العديد من النقاط المتعلقة بهذا القانون ومدى حاجة المجتمع الفلسطيني لوجوده وتطبيقه وفي ختام اللقاء تم تقديم عدد التوصيات أبرزها :
التوصيات:
1. ضرورة تقدير مدى الحاجة إلى تطبيق القانون المقترح من حيث الأصل في المجتمع الفلسطيني بقطاع غزة.
2. ضرورة إعادة النظر في المواد الثلاثة المطروحة والمتعلق بقانون الخلع المقترح مع تعديلها وتفصيل القول فيها بما يرفع الخلاف في تفسيرها.
3. جعل السلطة التقديرية في إثبات استحالة حياة المرأة مع زوجها في يد القاضي وعدم تركها لدعوى المرأة وتقديرها.
4. ضرورة انتداب محكمين من جهة شرعية محايدة على أن يكونا مؤهلين علمياً ودينياً مع ضرورة انتداب خبير نفسي اجتماعي إلى جانب هذين المحكمين.